ادبيات نظري تحقيق حقوق شهروندي، حقوق شهروندي از ديدگاه امام خميني، حقوق شهروندي در غرب در 30 صفحه در قالب ورد قابل ويرايش.
بخشي از متن :
چيستي و ماهيت حقوق شهروندي
هر فردي به صرف متولد شدن در يك سرزمين موقعيت و شان شهروندي را كسب مي كند. ولي مهم اين است كه هر يك از شهروندان در مراحل رشد و بلوغ خود امكان آن را داشته باشند كه با آنچه به آنها به عنوان شهروند تعلق دارد، آشنا شوند تا بتوانند هم در انتخاب هايشان و هم در شيوه عمل شان به اصول و مباني زندگي جمعي، سياسي و اجتماعي خود، به عنوان شهروند، نزديك تر و هماهنگ تر باشند. در فرهنگ اسلام واژه‌هايي مانند: رعيت، امت، ملت، ناس و ابناء به چشم مي‌خورد كه با واژه شهروند، ارتباط نزديكي دارند. در ميان واژه‌هاي مذكور، واژه رعيت از نظر مفهوم و بار سياسي – حقوقي از ديگر واژه‌ها به مفهوم شهروند نزديكتر است. رعيت به معناي مسووليت حاكم در برابر مردم، در زبان عربي بار مثبتي دارد(الا كلكم راع و كلكم مسوول عن رعيته). اما مفهوم منفي آن در زبان فارسي و خلط ميان اين دو معنا موجب شده است كه از اطلاق رعيت به مردم در نظام‌هاي سياسي امروز، معنايي منفي به ذهن خطور كند. رعيت در زبان فارسي به«گروهي كه داراي سرپرست هستند و به كشاورزاني كه براي مالك زراعت مي‌كنند و به اتباع پادشاه و تبعه يك كشور اطلاق مي‌شود[1]». در اسلام هر جا صحبت از رعيت شده، مراد همان حقوق شهروندي امروزي است.
«ابتدا كلمه شهروند را مي توان از حيث واژه شناسي تعريف كرد. شهروند از شهر مي آيد و سيته[2] از واژه لاتيني سيويتاس[3] مشتق است. سيويتاس در زبان لاتين تقريبا معادل كلمه پليس در زبان يوناني است كه همان شهر است كه تنها مجتمعي از ساكنين نيست بلكه واحدي سياسي و مستقل به شمار مي آيد. شهروند فقط به ساكن شهر گفته نمي شود. در رم همانند آتن كليه ساكنان، خصلت شهروندي ندارند. آن كسي شهروند به شمار مي آيد كه شرائط لازم را براي مشاركت در اداره امور عمومي، در چارجوبه شهر داراست[4]».
در دايره المعارف فلسفه استنفورد، در تعريف شهروندي به اختصار آمده است كه شهروند عضو يك اجتماع سياسي است كه بهره مند از حقوقي است كه البته وظايف عضويت نيز براي او محفوظ است. در اين تعريف، شهروند با يك اجتماع سياسي پيوند خورده است. اين گونه جا افتاده كه منظور از اجتماع سياسي، يك دولت سرزميني و يك حاكميت است. پيوندي ناگسستني بين اجتماع سياسي و دولت –ملت با فضاي جغرافيايي ملي برقرار است. به همين دليل است كه بسياري شهروندي را با مليت همسان مي گيرند. يعني بايستي دولتي، سرزميني و مرزي باشد تا بتوان از حقوق شهروندي سخن به ميان آورد[5]».
«به نظر جان لاك شهروندي، مجموعه شيوه ها و تكنيك هايي نظير مشورت، معامله، ديپلماسي و تقسيم قدرت است كه مي توان از طريق آنها مشكل اداره امور را بدون خشونت حل كرد. از ديدگاه تامس مارشال هم، جايگاهي اجتماعي است كه در رابطه با دولت با سه نوع حق، كه شامل حقوق مدني كه آزاديهاي فردي، آزادي مذهب، بيان، انديشه وغيره را در برمي گيرد. حقوق سياسي كه در بر گيرنده حق مشاركت شهروندان در اعمال قدرت سياسي(چه در نقش دارنده قدرت سياسي و چه در نقش راي دهنده يا تعيين كننده كسي كه داراي قدرت سياسي خواهد بود) مي باشد. و حقوق اجتماعي كه دامنه گسترده اي از حقوق حداقلي از رفاه اجتماعي و تامين اجتماعي براي شهروندان تا حق سهيم شدن در ميراث اجتماعي وغيره را دارد، مي باشد. برايون ترنر با نقد نظريه هاي مارشال، مدلي از جامعه شناسي شهروندي ارائه مي دهد كه در آن چهار منبع اساسي، يعني شهروندي، هويت، جماعت (همان دولت- ملت است.) و منابع (اقتصادي، فرهنگي و سياسي، كه هر كدام حقوق مشخصي را براي شهروندان ايجاد مي كنند.) را در تعامل يكديگر دانسته و اين چهار مولفه را در يك روند متقابل در ارتباط با شهر نيكو يا شهر متعالي مورد بررسي قرار مي دهد[6]».
برخي از حقوقدانان درباره شهروندي گفته‌اند:«كليه افرادي كه در محدوده جغرافيايي يك كشور زندگي مي‌كنند و نيز افرادي كه به عنوان تبعه در خارج از مرزهاي آن كشور (جامعه) زيست مي‌نمايند، شهروند تلقي مي‌شوند. در اين زمينه تابعيت، يك رابطه صرفا سياسي است كه فردي را به دولتي مرتبط مي‌سازد، به طوري كه حقوق و تكاليف اصلي وي از همين رابطه ناشي مي‌شود[7]».
«حقوق شهروندي حقوقي است براي شهروندان يك كشور در رابطه با موسسات عمومي مانند حقوق اساسي، حق استخدام عميق، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، حق گواهي دادن در مراجع رسمي، حق داور و مصدق شدن. بنابراين واژه مذكور اعم از حقوق سياسي است[8]». واژه حقوق در اين مفهوم به معني جمع حق نيست بلكه داراي مفهوم تخصصي بوده و بايد آن را حقوق و تكاليف مردم در قبال همديگر و در برابر دولت حاكم دانست».
برايان.اس.ترنر، تعريفي از شهروندي را ارائه مي دهد كه به نظر خود او، تا حدودي تك بعدي و سهل انگارانه است. او شهروندي را مجموعه اي از حق ها و تكليف ها در نظر مي گيرد. كه تعيين كننده عضويت اجتماعي- سياسي اند و نتيجه آن عبارت است از تخصيص منابع جمعي به گروهاي اجتماعي، خانوارها يا افراد. بدين ترتيب، شهروندي به منزله دسته اي از استحقاق ها و تكليف ها تعريف مي شود كه افراد را به منزله اعضاء كاملا رشيد و بالغ يك اجتماع سياسي- اجتماعي در آورده و دسترسي به منابع كمياب را براي آنان فراهم مي كند[9]. در مفهوم شهروندي، همزمان حقوق و تكاليفي متناسب براي هر يك از شهروندان در نظر گرفته مي‌شود. بر اين اساس شهروندي در عين‌حال كه مجموعه حقوقي را براي شهروندان معين مي‌كند و آنها را بدون استثنا، بهره‌مند از اين حقوق مي‌داند، تكاليفي را نيز براي آنها متصور مي‌شود كه بايد به آنها بپردازند. از ديگرسو اين حقوق و تكاليف، لازم و ملزوم يكديگرند و هيچ يك را نمي‌توان بدون ديگري تصور نمود».
حقوق شهروندي، مفهومي سياسي-حقوقي است. سياسي از اين جهت كه رابطه فرد با نظام سياسي را مد نظر قرار دارد. و حقوقي است بدين علت كه حقوق و تكاليفي براي شهروند در ارتباط با جامعه و نظام اجتماعي- سياسي كه از آن پيروي مي كند ارائه مي دهد.
پس مي توان گفت اساسا شهروند امروزي كسي است كه وظايف او حقوقش را معين مي‌كند و به همين‌سبب، شهروند مطلوب شهروندي است كه مسؤلا‌نه رفتار كند. يعني در برابر حقوقش مسئوليت‌پذير باشد شود. امروزه، وضع حقوقي شهروند تا حدودي از حمايت بين المللي برخورداراست.
حقوق شهروندي از ديدگاه امام خميني
در رابطه با حقوق شهروندي از ديدگاه رهبر معظم انقلاب هم بايد گفت: از نظر ايشان انقلاب اسلامي مقوله شهروندي را در ايران احيا كرد. ما قبل از انقلاب اسلامي چيزي به نام حقوق شهروندي نداشتيم. آن چيزي كه در ايران مطرح بود بحث ارباب، رعيت، عبد و مولا بود نه بحث شهروندي. لذا انقلاب اسلامي را باني مقوله شهروندي معرفي مي كنند و شهروندي كه ايشان مطرح مي كنند شهروند كريمانه و متعالي است كه هم توجهي به حقوق انساني آن مطرح مي شود و هم تكاليف ديني كه براي او كرامت ايجاد كرده اند. اين مقوله دوگانه در هيچ فلسفه سياسي در دنياي معاصر وجود ندارد. معمولا حقوق شهروندي در فلسفه سياسي غرب حقوقي است كه انسانها به صورت قراردادي و قرارداد اجتماعي و وضعيت طبيعي در جامعه پيدا مي كنند و هيچ حق ماورائي و حق الهي كه انسانها را متعالي كند، آن جا ديده نشده است. مقام معظم رهبري حقوق شهروندي را در مقوله هايي همچون حق زندگي، حق دادخواهي، حقوق انساني، حقوق سياسي و غيره مي داند. ايشان در اين زمينه معتقدند: البته كسي كه دشمن نظام است، اين طور نيست كه نمي تواند در اين نظام زندگي كند؛ نه. مخالفان اسلام مي توانند در اين نظام زندگي كنند؛ كساني هم كه اسلام را اصلا قبول ندارند، مي توانند در اين نظام زندگي كنند. اسلام نگفته كه هر كس در پناه و سايه نظام اسلامي زندگي مي كند، بايد معتقد به اسلام و مباني اسلام باشد؛ نه. زندگي كنند و از حقوق شهروندي و امنيت هم برخوردار باشند. اگر دزدي در خانه يك غير مسلمان را بشكند و برود دزدي كند، آن دزد را هم مجازات مي كنند. در مجموع، بين كساني كه به نظام معتقدند و كساني كه مخالف نظامند، در حقوق شهروندي تفاوتي نيست. مي توانند زندگي كنند[10].
1- دهخدا، علي اكبر(1373). لغتنامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ص10697.
- Cite . 2
3- Civitas.
1- پللو، روبر(1370). شهروند و دولت. ترجمه ابوالفضل قاضي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ص1.
2- افروغ، عماد(1387). حقوق شهروندي و عدالت. چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر. ص 18.
3- كوشا، محمد مهدي(1387). شهروندي. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقيقات فناوري، معاونت فرهنگي اجتماعي، دفتر برنامه ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي. ص14-24.
1- صالحي،1384، به نقل از رضائي، اسماعيل(1390)."نقش شهروند مسئول در نظام مردم سالاري ديني"، در اولين كنفرانس بين المللي شهروند مسئول.ص4.
2- جعفري لنگرودي،1370، به نقل از- سيف زاده، سيد حسين، نوري اصل، احد(1390)." هويت ملي و حقوق شهروندي در ايران: گفتمان دو سويه و چند سويه ملت - دولت"، فصلنامه مطالعات سياسي، سال سوم، شماره11. ص146.
3- برايان. اس. ترنر(1386). "مفهوم شهروندي"، ترجمه: كارگزاري، جواد، مجله حقوقي دادگستري، شماره58. ص154-156.
[10] - بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبري، به نقل از سايت پرسمان دانشجويي- انديشه سياسي.
دانلود کیس افسردگی - نمونه مصاحبه بالینی با بیمار افسرده (نمونه دوم)
;;;L